شعبه تشخیص دیوان عالی کشور چیست
شعبه تشخیص شعبه از دیوان عالی کشور است
که طبق ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ پیش‌بینی گردیده بود. جهت مشاوره در خصوص شعب تشخیص کشور با شماره 02186128670 تماس گرفته و مشاوره داشته باشید
تعداد اعضای شعبه تشخیص دیوان عالی کشور چند نفر بود
این مرجع از پنج نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه تشکیل می شد.
شعبه تشخیص با تصویب همان مقام به تعداد لازم و شعبان به کیفری و حقوقی تقسیم می گردید
و به تعداد لازم عضو و معاون داشت و هر یک از شعب تشخیص یک دفتر یا به تعداد لازم کارمند دفتری داشت .دسترس شعبه تشخیص دفتر کل وجود داشت که مدیر کل آن از بین قضات دیوان عالی کشور
با ابلاغ رئیس قوه منصوب می‌شدند.آیین نامه اجرایی شعب تشخیص مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای قطعی میباشد.این مرجع با صلاحیت برای نخستین بار به موجب قانون یاد شده به وجود آمد .آرای قابل تجدیدنظر در شعب تشخیص نیز در جای خود بررسی خواهد گردید
با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب 1381، مواد قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی مربوط به شیوه‌های فوق‌العاده تجدیدنظرخواهی از احکام حذف و مرجع جدیدی با ماده (1) معرفی شد. 18) قانون اصلاحی که از آن به عنوان بخش تشخیص برای تجدید نظر در قوانین نهایی تعیین شده است. این مقاله مرجع مذکور را از نظر تشکیلات، صلاحیت، تشریفات و متقاضیان تجدیدنظر بررسی می‌کند.
ریشه شعب تشخیص
ادارات کشف بر اساس ماده (18) تبصره (2) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1381 تشکیل شده اند، هرچند بدیهی است که این امر بدعتی در قانون به نظر می رسد، اما باید گفت. که بخشهای تشخیص قبلاً به استناد ماده (441) اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 11/02/52 تشکیل شده و دارای سابقه در دیوان عالی کشور بوده است. در ماده (441) اصلاحی آمده است: «در ستره محکمه کشور ریاستی به نام اداره تشخیص مرکب از رئیس و به تعداد لازم برای تعیین از طرف وزارت عدلیه و هیأتهای دو نفره وجود دارد. که درخواست های تجدید نظر را می شنوند و نظر می دهند. و رسیدگی مجدد به پرونده های کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل می شود. هیأتهای دو نفره موضوع این ماده متشکل از یک مستشار یا یک عضو و یک معاون و یک دادیار دیوان عالی کشور است. وزیر دادگستری می‌تواند تعداد مستشاران سایر شعب کیفری دیوان عالی کشور را برحسب حجم کار تا پنج نفر و تعداد معاونین دادگاه مذکور را تا پانزده نفر افزایش دهد. این اداره بعداً به موجب ماده (۲۱) قانون اصلاح برخی از قوانین قوه قضائیه مصوب ۲۵/۳/۵۶ منحل گردید.
2. سازمان ها و رویه ها در بخش های تشخیص
با تصویب رئیس قوه قضائیه تعداد مورد نیاز شعب تحقیق در دیوان عالی کشور تشکیل می شود و هر شعبه متشکل از پنج قاضی دادگاه است که توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و هر شعبه تحقیق متشکل از یک رئیس و چهار نفر است. مشاوران دیوان عالی کشور کشور است و تشریفات جلسات با حضور کلیه اعضاء انجام می شود و تصمیمات آن با اکثریت آرا اتخاذ می شود. (ماده 21 آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 9/11/81) و این ادارات به بخش های کیفری و حقوقی (ماده 22 آیین نامه) و هر بازپرسی تقسیم می شوند. بخش دارای دفتری با تعداد کارمند لازم خواهد بود. و در رأس دفاتر ادارات تحقیق دفتری وجود دارد که مدیر کل آن پس از ابلاغ به رئیس قوه قضائیه از بین قضات دیوان عالی کشور منصوب می شود. (ماده 23 آیین نامه)
این ادارات دو وظیفه اصلی دارند: اول اینکه نسبت به تصمیمات قطعی دادگاهها که ادعای خلاف قانون یا شرع است تجدیدنظر کنند و دوم اینکه دستور رسیدگی مجدد به مواردی را بدهند که قبلاً رأی قطعی در مورد آنها صادر شده است.
در مورد اول، درخواست تجدیدنظر باید ظرف یک ماه از تاریخ تحویل گزارش به بخش تشخیص ارائه شود. در عمل، روش تجدیدنظر طبق مقررات مقرر می‌دارد که درخواست تجدیدنظر باید ضمیمه گزارش نهایی باشد و حاوی نکات دیگری از جمله: ب- مشخصات تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخواه، تاریخ صدور حکم قطعی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی و دلایل تجدیدنظرخواهی (ماده 25 آیین نامه). درخواست به نام متقاضی، طرف او و تاریخ تسلیم با شماره ثبت برای تجدیدنظرخواه ارسال می شود و در کلیه مدارک تاریخ تسلیم درخواست قید شده و این تاریخ تاریخ تجدیدنظر محسوب می شود (ماده 26 آیین نامه). بر اساس ماده 27 آیین نامه به درخواست هایی که طبق آیین نامه مذکور ارسال نشود و یا هزینه های قانونی بدون عذر پرداخت نشود ترتیب اثر داده نخواهد شد. (2)
رئیس اداره تحقیق و تفحص با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1358 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 (3) در مدت دو روز پس از وصول درخواست، نواقص را به متقاضی اعلام و مهلت 10 را تعیین می کند. روز از تاریخ ابلاغ برای رفع نواقص. اگر درخواست لغو شود